محكمة جنايات دمنهور تستمع لمرافعات القضية وتحدد جلسة لاحقة للنطق بالحكم بعد أخذ الرأي الشرعي.
شهدت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة تطورات جديدة في قضية قتل شاب داخل منزله بإحدى القرى، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بشأن عقوبة الإعدام.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل عدلي وعضوية المستشارين ميسرة الدسوقي عبدالسميع ومحمد عبدالقادر عبدالحميد وحسام محمد أبو فطيرة، بعد الاستماع لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني خلال جلسات المحاكمة.
تعود أحداث القضية إلى 21 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل شاب داخل منزله بدائرة مركز دمنهور. وبالفحص، تبين تعرض المجني عليه لاعتداء عنيف بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إصابته بعدة طعنات أودت بحياته.
كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، وهما عاملان، قد أعدا سكاكين وتوجها إلى منزل المجني عليه، حيث قاما بطعنه في عدة مناطق من جسده بقصد إزهاق روحه، وفقًا لتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود.
كانت المحكمة قد قررت خلال جلسة سابقة تأجيل نظر القضية لإتاحة الفرصة للمرافعات النهائية، قبل أن تصدر قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، وهو إجراء قانوني يسبق النطق بالحكم النهائي في قضايا الإعدام.
جاءت إحالة المتهمين للمحاكمة بناءً على قرار المستشار عمرو عوض، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، بعد توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى إحراز سلاح أبيض دون ترخيص.
من المقرر أن تحدد المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم بعد ورود الرأي الشرعي من المفتي، وسط ترقب من أسرة المجني عليه وأهالي المنطقة الذين تابعوا مجريات القضية منذ وقوع الجريمة، مطالبين بتحقيق العدالة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
